پیرو اعلام جرم کلاهبرداری و رسانه ای شدن پرونده شرکتی موسوم به فرهان دیزل از سوی سخنگوی محترم قوه قضاییه، شروع یک تراژدی مالباختگی دیگر در کشور و آغاز یک پرونده کثیرالشاکی رقم خورد. افراد متعددی از قشر راننده ماشین های سنگین که به امید نو کردن وسیله تامین معاش خانواده خویش، پولی را که در جاده های مرگ، در سراشیبی های سقوط، در گرما و سوز یخبندان، روزها و هفته ها دوری از خانواده و فرزندان با خون دل بدست آورده بودند، با هزار امید تقدیم فردی کنند که چیزی از کارگر و نان شب نمیداند.
صرفا برای اعطای وکالت ، لطفاً بهطور مستقیم به شماره ۰۹۱۲۰۵۷۴۲۲۸ پیامک ارسال نمایید .
ماجرای کلاهبرداری فرهان دیزل
شرح موضوع به این قرار است که از سالها پیش شرکتی با نام تجاری “فرهان دیزل ” با مدیریت ” مهسا حسن زاده ” متولد ۱۳۷۵، که در سال ۱۳۹۰ جوان ترین کارآفرین کشور شناخته شدند با تبلیغات گسترده مجازی و واقعی از طریق صفحات مجازی، وبسایت، تبلیغات محیطی گسترده و نیز با استفاده از افراد مشهور و مورد اعتماد جامعه، اقدام به انتشار تبلیغاتی با ادعای واهی و کذب در خصوص فروش خودرو های سنگین و نیمه سنگین نموده و اقدام به انعقاد قرارداد فروش لیزینگی خودرو به صورت اقساطی نموده است.
لیکن بعد از گذشت مدتی با خودداری از تحویل خودرو به خریداران، با خلف وعده در خصوص تحویل به موقع خودرو ها به بهانه گران شدن و بالا رفتن قیمت ماشین ها، از خریداران خلاف قرارداد و عرف تجاری درخواست مبالغ گزافی علاوه بر مبلغ یاد شده در قرارداد مینماید که خریداران به دلیل عدم تمکن پرداخت مبلغ تحمیلی بر ایشان، از طرف شرکت وادار و مجبور به فسخ قرارداد و نیز پرداخت وجهی گزاف بابت خسارت فسخ می شده اند. شایان ذکر است که مبالغ دریافتی از ۵۰۰ میلیون تومان تا بعضا ۳ میلیارد تومان هم بوده است.
افراد زیادی خریداران خودروهای این شرکت بوده که هنوز هم شک شبهه در مورد وجود خارجی داشتن ماشین های معامله شده بین خریداران وجود دارد. علاوه بر اجبار به فسخ قرارداد با وعده و وعیدهای واهی، چک هایی که بسیاری از آنها حتی به ثبت هم نرسیده و عملا و از لحاظ حقوقی و قضایی فاقد ارزش و اعتبار و غیر قابل وصول و با علم به مسدودی حساب “مهسا حسن زاده ” صادر شده اند به مالباختگان داده شده است. اواسط شهریور ماه خبر پلمپ شدن این شرکت شوک بزرگی را به مالباختگانی که بعضی از آنان سالها با حقوق کارگری و کارمندی وجوه مربوطه را جمع آوری کرده بوند وارد شد. ناپدید شدن و فرار کردن “مهسا حسن زاده ” و اعضای خانواده وی که شریک مالی وی بوده اند و وجوه بسیاری نیز به حساب آنان واریز شده است، سبب برگزاری تجمعات مالباختگان کثیری در جاهای مختلف از مراجع قضایی و منازل بستگان مسببین این مالباختگی گردید.
برای مطالعه کامل مصاحبه وکیل مینا نیسی بعنوان وکیل جمعی از مالباختگان فرهان دیزل در خبرگزاری رکنا، روزنامه های کثیرالانتشار سراسر کشور و رسانه های خبری “اینجا” کلیک کنید.
احراز عنصر مادی و معنوی جرم کلاهبرداری
شایان به ذکر است که این شرکت مبادرت به اخذ مبالغ هنگفت از مالباختگان با وعده تحویل چند ماهه خودرو نموده و پس از تصاحب اموال و وجوه متعلق به ایشان، نه تنها وعده های قراردادی خود را عمل ننموده بلکه در موارد غالب به بهانه افزایش قیمت خودرو و نیز کمیاب شدن و توقف تولید خودروها افراد را با اکراه مجبور به پرداخت مبلغ هنگفتی بعضا تا دو برابر قیمت قراردادی جهت تحویل خودروها نموده است. مضافا بر این اعضای این مجموعه، خریداران را اجبار به فسخ قرارداد با دریافت کامل وجه التزام قراردادی به نفع خود و بیان این موضوع درفسخ نامه که “خریدار به دلیل عدم توانایی در تکمیل مدارک مورد نیاز طبق مبایعه نامه و تعهد مدارک بنا بر تقاضای خود اقدام به فسخ مینماید ” فسخ قرارداد را به خریداران تحمیل و گزینه منصفانه ای برای آنها در نظر نگرفته است. علاوه بر این متعاقب فسخ اقدام به صدور چک های صیادی متعددی بابت استرداد وجه نموده که هیچ یک به بهانه های مختلف به ثبت نرسیده نموده و تمامی این اعمال مجرمانه نشان دهنده سوء نیت خاص و عام ایشان در ارتکاب بزه کلاهبرداری گسترده میباشد.
همچنین این پرونده حسب اعلام سخنگوی دستگاه قضا و مقامات رسیدگی کننده به این پرونده دارای شکات متعدد بوده و افراد زیادی از پرسنل و کارمندان نقش مشارکت و معاونت و تسهیل کننده وقوع جرم را داشته اند که عمل آنان در قالب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نظر به فعل مادی صورت گرفته از ناحیه این شرکت و حیله و تقلب صورت گرفته و نیز امیدوار نمودن مالباختگان به امور واهی و غیر واقع (مانور های متقلبانه جرم کلاهبرداری) و سوء نیت عام و خاص ایشان در اخذ وجوه و اموال مردم و تصاحب آنها از طریق درگاه های پرداختی و شماره حسابهای اعلامی با توجه به اوضاع و احوال و امارات مسلم قضیه قابل انطباق است.
مسئولیت کیفری شرکت فرهان دیزل (شخص حقوقی)
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم می شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. همانگونه که مشهود است چنانچه شخص حقوقی برای یک مقصود قانونی شروع به فعالیت نموده باشد و متعاقبا فعالیت خود را به سوی فعالیت های مجرمانه سوق دهد طبق قانون دارای مسئولیت کیفری می باشد. کمااینکه در این خصوص شرکت ابتدا برای جلب نظر افراد و اعتماد سازی اقدام به تحویل خودرو و انتشار تبلیغات خود در فضای مجازی نموده و پس از آن از تحویل خودرو خودداری نموده است.
میزان و احتمال موفقیت آمیز بودن طرح دعوا و جبران خسارت مالباختگان
در ارتباط با موفقیت آمیز بودن طرح دعوا و جبران خسارت مالباختگان، در ابتدا با توجه به متواری بودن مدیر عامل شایعه ی تکرار تراژدی کوروش کمپانی وجود داشت. لیکن پس از بازداشت مدیر عامل، که سابقا نیز بنا بر نقل قول سخنگوی محترم دستگاه قضا به قید وثیقه آزاد شده بود و اتهام کلاهبرداری به وی تفهیم گردیده بود، امید مجازات و بازگرداندن اموال تقویت گردید. مدیر عامل باید حساب تمامی معاملات و نقل و انتقالات خود را طی سالهای اخیر و نحوه مصرف آنها چه سرمایه گذاری های متعدد، چه خرید املاک و مستغلات را پاسخگو بوده و ضمنا تمامی افرادی که به نحوی با وی معاملاتی داشته اند باید پاسخگو باشند که آیا در جریان مجرمانه بودن منشا اموال ایشان بوده اند یا خیر؟ که اگر قصد و نیت آنها در همکاری عالمانه عامدانه با متهم در جهت پنهان نمودن منشا مجرمانه پول های بدست آمده (پولشویی) محرز گردد، حتی میتوان آنها را از باب مشارکت، معاونت در تبانی برای بردن مال غیر مورد تعقیب قرار داد. علی ایحال با توجه به دستگیری متهم، تا زمان پرداخت اموال مالباختگان، وی تا پایان میزان محکومیت خود در صورت اثبات جرم کلاهبرداری شبکه ای و سازمان یافته و پول شویی امکان خروج از زندان را نخواهد داشت. لازم به توضیح است که این امر برای مطرح کنندگان دادخواست حقوقی متفاوت خواهد بود. در نهایت باتوجه به بازداشت بودن متهم البته چنانچه متعاقب اعتراض ایشان قرار تامین کیفری خفیف تری برای ایشان صادر نشود، بحث جبران خسارت مالباختگان علیرغم مسیر طولانی و زمان بر بودن پرونده تا حدی امیدوار کننده خواهد بود.
آیا مرتکب جرم میتواند از نهادهای حقوقی مثل اعسار و ورشکستگی در جهت مبرا نمودن خود یا کاهش مسئولیت خود استفاده نماید؟
مطابق قانون تجارت در فصل تعریف تاجر و فعالیتهای تجاری عنوان گردیده است :
” بازرگان یا تاجر به فردی گفته میشود که شغل خود را معاملات تجاری قرار میدهد و به دلیل آن که معاملات تجارتی، خرید و فروش به قصد کسب سود و درآمد است، بنابراین کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول مینمایند، بازرگان شناخته میشوند.” همچنین خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش، هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی، تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی جز فعالیتهای تجاری محسوب شده و اشتغال به این اعمال فرد را در زمره تاجرین قرار میدهد.
مضافا بر این کلیه معاملات شرکتهای تجارتی، تجاری محسوب و شرکت مذکور نیز که در قالب مسئولیت محدود فعالیت داشته مشمول قانون تجارت میباشد. به بیان دیگر در مانحن فیه عملیات شخص مزبور تجاری و نامبرده تاجر و بهره مند از کلیه مزایای تاجر بودن مثل درخواست ورشکستگی و معایب آن مثل عدم پذیرش دعوای اعسار از تاجر میباشد. به این توضیح که زمانی که تاجر از عهده پرداخت دیون خود برنیاید باید ظرف ۳ روز درخواست ورشکستگی خود را به دادگاه ارائه داده و امور جاری شرکت خود را به اداره ورشکستگی و امور تصفیه و مدیر تصفیه محول نماید و از آن تاریخ ممنوع المعامله میگردد و حق هیچگونه نقل و انتقال اموال و فعالیت تجاری را نخواهد داشت. لیکن در مورد پرونده حاضر باتوجه به اینکه مدیر عامل از سال ۱۴۰۱ از تحویل خودرو به بهانه های متعدد از جمله گران شدن و نایاب شدن خودرو و نیز مطالبه وجه دو برابری زمان قرارداد، از تحویل مبیع و استرداد وجوه خودداری نموده است، در همان زمان نیز باید ورشکستگی خود را به دادگاه اعلام مینمود و تعلل در این امر طبق قانون زمینه تعقیب وی به جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر مهیا نموده و براساس قاعده فقهی اقدام، وی مسئول اعمال خویش می باشد. مضافا بر این نکته قابل توجه، عدم امکان استفاده تاجر از نهاد اعسار میباشد و قانون عنوان میدارد که اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود و وی باید درخواست ورشکستگی بدهد.
مسئولیت کیفری اشخاص و کارشناسان شرکت
در این باب باید خاطر نشان نمود که افراد زیادی از پرسنل و کارمندان بعنوان کارشناسان شرکت و مجری امور مدیر عامل در پیشبرد اعمال این مجموعه نقش معاون و مباشر داشته اند و به نوعی بدون کمک و فعالیت آنان، انجام فعالیتهای شرکت میسر نمی گردید. در این راستا علم و اطلاع و به بیانی عالمانه و عامدانه بودن فعالیت اعضا نقش تعیین کننده ای در احراز سوء نیت عام و خاص جرم (یعنی قصد کلاهبرداری و همراهی و معاونت با مهره اصلی در تسهیل اعمال مجرمانه مجموعه دارد). معاونت در جرم شامل اعمالی از قبیل تسهیل، مساعدت، دسیسه، فریب، نیرنگ با وجود وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم میباشد و عنصر علم و عمد نقش تعیین کننده در احزار معاونت و شرکت در جرم دارد.
برای دریافت بهترین “نمونه شکواییه فرهان دیزل” اینجا کلیک کنید تا نمونه شکواییه را دانلود و استفاده کنید.
نقش وکیل در فرآیند دادخواست فرهان دیزل
نقش وکیل در فرآیند دادخواست به ویژه در دعاوی پیچیدهای مانند شکایت علیه لیزینگ فرهان دیزل بسیار حائز اهمیت است. استفاده از وکیل به عنوان یک مشاور حقوقی متخصص، به موکلین این امکان را میدهد که با اطمینان بیشتری در مسیر قانونی خود قدم بردارند. وکیل مینا نیسی با تخصص و تجربه خود در دعاوی لیزینگ، میتواند به موکلین کمک کند تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنند. همکاری با ایشان مزایای زیادی دارد؛ از جمله مشاوره حقوقی دقیق و راهنمایی در مراحل مختلف فرآیند دادخواست.
رمز کارتمو دادم به فروشنده بی وجدان حسابمو خالی کرد
وکیل مینا نیسی با آشنایی کامل به قوانین و مقررات مربوط به لیزینگ و برعهده داشتن وکالت شرکتهای بزرگی چون ایران خودرو و رایان سایپا در رزومه کاری خود، میتواند استراتژی های مناسب برای ارائه شکایت و دفاع از موکل را طراحی کند.
در مراحل ابتدایی، ایشان با بررسی کامل پرونده و مستندات، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده و به موکلین درباره بهترین اقدامها توصیه میکند. این مشاورهها نه تنها به فهم بهتر وضعیت حقوقی کمک میکند، بلکه باعث میشود موکلین با آگاهی بیشتری تصمیمگیری کنند. همچنین، وکیل مینا نیسی در مراحل دادرسی، نمایندگی موکل را بر عهده میگیرد و با تسلط بر فنون دفاعی، از حقوق آنها در برابر دادگاه دفاع میکند.
بدون شک، داشتن یک وکیل مجرب و متخصص در دعاوی لیزینگ میتواند به طور قابل توجهی شانس موفقیت در پرونده را افزایش دهد. به ویژه در شکایت علیه لیزینگ فرهان دیزل، که ممکن است شامل مسائل پیچیدهای چون قراردادهای مالی، حقوق مصرفکننده و تعهدات قانونی باشد، حضور یک وکیل با تجربه میتواند به عنوان یک مزیت بزرگ تلقی شود. در نهایت، همکاری با وکیل مینا نیسی نه تنها به تسهیل فرآیند قانونی کمک میکند، بلکه میتواند احساس اطمینان و آرامش را برای موکلین به ارمغان آورد، چرا که آنها میدانند که حقوقشان در دستان یک متخصص قرار دارد.
برای دریافت مشاوره فوری با بهترین وکیل در تهران، لطفاً با شماره ۰۹۱۲۰۵۷۴۲۲۸ تماس بگیرید.
