ماجرای پرونده پارسی کانادا و پارس پندار نهاد؛ بررسی اتهامات، شکایتها و وضعیت حقوقی پرونده
تاریخ بهروزرسانی: مرداد ۱۴۰۵
پرونده مربوط به مؤسسه «پارسی کانادا» و مجموعه «پارس پندار نهاد» در ماههای اخیر به یکی از پروندههای بحثبرانگیز حوزه خدمات مهاجرتی تبدیل شده است. گزارشهایی درباره طرح شکایتهای متعدد، تشکیل پرونده قضایی، پلمب دفاتر و توقیف برخی اموال منتشر شده و در کنار آن، مسئولان و مدیران مجموعه نیز اتهامات مطرحشده را رد کرده و بر قانونی بودن فعالیتهای خود تأکید کردهاند.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که موضوع صرفاً اختلاف میان یک مشتری و یک شرکت نیست؛ بلکه در صورت اثبات تخلف یا جرم، ممکن است حقوق تعداد قابل توجهی از متقاضیان مهاجرت، قراردادهای خدماتی، مبالغ پرداختشده و حتی مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در پرونده مطرح شود.
با این حال، یک نکته حقوقی بسیار مهم باید از ابتدا روشن باشد:
طرح شکایت، تشکیل پرونده، احضار، تحقیق، پلمب یا حتی توقیف اموال، بهتنهایی به معنای اثبات قطعی جرم یا صدور حکم محکومیت نیست.
بنابراین در این مقاله، ضمن بررسی آنچه تاکنون درباره پرونده منتشر شده، میان «ادعا»، «اتهام»، «اقدام قضایی» و «محکومیت قطعی» تفکیک میکنیم.
پارسی کانادا و پارس پندار نهاد چه ارتباطی با این پرونده دارند؟
«پارسی کانادا» نامی است که در گزارشهای مربوط به پرونده اخیر به مجموعهای از فعالیتهای مهاجرتی نسبت داده شده و نام «پارس پندار نهاد» نیز در گزارشهای قضایی و رسانهای مرتبط با پرونده مطرح شده است.
در برخی گزارشها از شرکتها و مجموعههای دیگری نیز در ارتباط با این پرونده نام برده شده است.
از سوی دیگر، خود مجموعه پارس پندار نهاد در اطلاعیهها و مطالب منتشرشده در وبسایتش، ضمن رد اتهامات، روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرده و مدعی شده است که برخی محدودیتهای ایجادشده برای مجموعه ناشی از شرایط و حواشی دیگری بوده است.
بنابراین صرف تشابه اسمی یا ارتباط تجاری میان چند مجموعه، بدون بررسی اسناد ثبتی، قراردادها و مستندات پرونده قضایی، برای انتساب مسئولیت کیفری به یک شخص یا شرکت کافی نیست.
ماجرای شکایتها علیه پارسی کانادا چیست؟
گزارشهایی درباره شکایت متقاضیان خدمات مهاجرتی علیه این مجموعه از سالهای گذشته منتشر شده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز گزارشهایی درباره تشکیل پرونده دیگری در دادسرای تهران منتشر شد. در آن زمان اعلام شد که پروندهای با شکایت علیه شرکت پارسی کانادا در دادسرای تهران در حال رسیدگی بوده است.
در سال ۱۴۰۵ موضوع ابعاد گستردهتری پیدا کرد و رسانهها از ورود پلیس امنیت اقتصادی و پلمب دفاتر مجموعه خبر دادند.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی انصاف نیوز، دفتر پارسی کانادا در خیابان مقدس اردبیلی تهران در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ پلمب شد و نماینده شاکیان نیز از تشکیل پروندهای با تعداد قابل توجه شاکی خبر داد.
گزارشهای دیگری نیز از پلمب دفاتر مرتبط با مجموعه در شهرهای مختلف منتشر شده است.
اتهام اصلی مطرحشده در پرونده چیست؟
آنچه در گزارشهای رسانهای درباره پرونده مطرح شده، شامل اتهاماتی در حوزه فعالیتهای مهاجرتی و مالی است.
برخی شاکیان و منتقدان، ادعاهایی درباره دریافت مبالغ، نحوه ارائه خدمات، وعدههای مهاجرتی و در برخی گزارشها موضوع مدارک جعلی مطرح کردهاند.
اما باید توجه داشت که ادعای شاکی با اثبات جرم تفاوت دارد.
برای اینکه یک شخص از نظر کیفری به جرم کلاهبرداری محکوم شود، صرفاً کافی نیست که مشتری از نتیجه خدمات ناراضی باشد یا حتی مبلغی پرداخت کرده و نتیجه مورد انتظار خود را دریافت نکرده باشد.
در حقوق کیفری باید عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم احراز شود.
کلاهبرداری از نظر حقوقی چه زمانی محقق میشود؟
کلاهبرداری در نظام کیفری ایران صرفاً به معنای «پول گرفتن و انجام ندادن تعهد» نیست.
در تحلیل حقوقی یک پرونده کلاهبرداری، معمولاً باید بررسی شود که آیا شخص یا اشخاص متهم:
- از وسایل متقلبانه استفاده کردهاند؛
- از طریق اقدامات متقلبانه، دیگری را فریب دادهاند؛
- بزهدیده در نتیجه این فریب مال خود را در اختیار مرتکب قرار داده است؛
- قصد بردن مال دیگری وجود داشته است؛
- رابطه میان رفتار متقلبانه و ورود ضرر مالی قابل اثبات است.
بنابراین اگر یک شرکت مهاجرتی صرفاً نتواند ویزای مشتری را دریافت کند، این موضوع بهخودی خود کلاهبرداری محسوب نمیشود.
ممکن است موضوع، حسب قرارداد و شرایط پرونده، یک اختلاف حقوقی، تخلف قراردادی، قصور حرفهای یا موضوع دیگری باشد.
اما اگر اثبات شود که از ابتدا با استفاده از اسناد جعلی، اطلاعات خلاف واقع، وعدههای غیرواقعی یا سایر وسایل متقلبانه، شخصی فریب داده شده و در نتیجه مال او برده شده است، موضوع میتواند از منظر کیفری نیز بررسی شود.
پلمب دفاتر پارسی کانادا چه معنایی دارد؟
یکی از مهمترین اتفاقات پرونده در سال ۱۴۰۵، گزارشهای مربوط به پلمب دفاتر مجموعه است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با ورود به پرونده، اقدام به مهر و موم برخی دفاتر مرتبط با مجموعه کرده است.
با این حال، پلمب یک محل تجاری مساوی با محکومیت کیفری مالک یا مدیر آن نیست.
پلمب میتواند در جریان تحقیقات و برای اهداف مختلف قضایی یا انتظامی انجام شود؛ از جمله جلوگیری از ادامه فعالیت مورد اختلاف، حفظ ادله، جلوگیری از جابهجایی اسناد یا اجرای دستور قضایی.
بنابراین برای نتیجهگیری درباره مسئولیت کیفری، باید منتظر نتیجه تحقیقات و در نهایت تصمیم قضایی ماند.
توقیف اموال در پرونده چه معنایی دارد؟
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده، توقیف برخی اموال مرتبط با پرونده است.
در گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۵، ارقام بسیار قابل توجهی درباره تعداد شاکیان، مبالغ مورد ادعا و اموال توقیفشده مطرح شده است.
در برخی گزارشها از حدود ۳۰۰ شاکی، حدود ۴ همت وجوه موضوع پرونده و شناسایی و توقیف حدود ۲ همت از اموال سخن گفته شده است.
این ارقام البته باید با اسناد رسمی پرونده و اظهارات رسمی مراجع قضایی تطبیق داده شود و نمیتوان صرفاً بر اساس بازنشرهای رسانهای، آنها را بهعنوان واقعیت قطعی قضایی تلقی کرد.
از نظر حقوقی نیز توقیف مال با مصادره یا استرداد وجه تفاوت دارد.
توقیف معمولاً یک اقدام تأمینی است و تعیین تکلیف نهایی اموال، حسب نتیجه رسیدگی، میتواند در مراحل بعدی مشخص شود.
آیا پرونده پارسی کانادا حکم قطعی دارد؟
بر اساس آخرین مطالبی که در منابع مورد بررسی برای این مقاله پیدا شد، پرونده همچنان بهعنوان پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات مطرح شده است.
حتی وبسایت خود مجموعه نیز در مطلبی که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر کرده، تصریح کرده که پرونده را در مرحله تحقیقات میداند و صدور حکم قطعی را رد کرده است.
بنابراین در زمان انتشار این مقاله، نباید از عباراتی مانند:
«پارسی کانادا به جرم کلاهبرداری محکوم شد»
استفاده کرد؛ مگر اینکه حکم قطعی و قابل استناد قضایی برای آن وجود داشته باشد.
عبارت حقوقی دقیقتر این است:
«پروندهای با موضوع اتهامات مالی و کلاهبرداری علیه مجموعههای مرتبط با پارسی کانادا و پارس پندار نهاد مطرح و در مراجع قضایی در حال رسیدگی گزارش شده است.»
دفاعیات پارس پندار نهاد چیست؟
مجموعه پارس پندار نهاد و مدیران آن، اتهامات مطرحشده را رد کردهاند.
در اطلاعیه رسمی منتشرشده در وبسایت مجموعه، پارس پندار نهاد اعلام کرده که محدودیتهایی مانند پلمب دفاتر، مسدودسازی حسابهای بانکی و توقیف اموال برای مجموعه ایجاد شده است، اما علت این وضعیت را به حواشی مرتبط با فعالیتهای شخصی یکی از بستگان مدیریت نسبت داده و هرگونه ارتباط سازمانی یا مدیریتی با آن موضوع را رد کرده است.
همچنین در مطالب منتشرشده در وبسایت مجموعه، ادعاهای مربوط به پرونده و ارقام مطرحشده مورد انتقاد قرار گرفته و بر این موضوع تأکید شده که پرونده هنوز به حکم قطعی نرسیده است.
این دفاعیات باید در کنار ادعاهای شاکیان و گزارشهای رسمی مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
موضع شاکیان چیست؟
در طرف مقابل، برخی شاکیان مدعی هستند که در جریان دریافت خدمات مهاجرتی متحمل خسارت مالی شدهاند.
برخی رسانهها نیز مصاحبههایی با افرادی که خود را شاکی یا مالباخته معرفی کردهاند منتشر کردهاند.
البته اظهارات شاکیان نیز تا زمانی که در فرایند قضایی اثبات نشود، از نظر حقوقی باید بهعنوان ادعا تلقی شود.
این تفکیک برای حفظ حقوق همه طرفین پرونده ضروری است؛ زیرا همانطور که حقوق احتمالی شاکیان باید حمایت شود، حقوق دفاعی متهمان نیز باید رعایت شود.
آیا دریافت پول و عدم موفقیت در مهاجرت، کلاهبرداری است؟
خیر.
این یکی از مهمترین نکاتی است که متقاضیان خدمات مهاجرتی باید بدانند.
فرض کنیم شخصی با یک مؤسسه قرارداد مهاجرتی منعقد کرده و مبلغی نیز پرداخت کرده است، اما درخواست ویزای او رد شده است.
صرف رد ویزا نمیتواند بهتنهایی دلیل کلاهبرداری باشد.
در این وضعیت باید قرارداد بررسی شود:
- آیا مؤسسه تعهد به «اخذ قطعی ویزا» داده است؟
- یا صرفاً تعهد به ارائه خدمات و پیگیری پرونده داشته است؟
- آیا اطلاعات نادرست به مشتری داده شده؟
- آیا مدارک ارائهشده معتبر بودهاند؟
- آیا هزینههای دریافتی مطابق قرارداد بوده است؟
- آیا خدمت مورد توافق واقعاً ارائه شده است؟
- آیا شرایط بازپرداخت وجه در قرارداد پیشبینی شده است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند تعیین کند که موضوع صرفاً یک اختلاف قراردادی است یا ممکن است ابعاد کیفری نیز داشته باشد.
اگر شخصی از پارسی کانادا طلبکار است چه کاری انجام دهد؟
افرادی که معتقدند از این مجموعه طلب دارند یا در نتیجه قرارداد خود متضرر شدهاند، بهتر است پیش از هر اقدامی تمام اسناد خود را جمعآوری کنند.
مهمترین مدارک عبارتاند از:
- قرارداد امضاشده؛
- رسیدهای پرداخت؛
- فیشهای بانکی؛
- پیامکها و مکاتبات؛
- ایمیلها؛
- پیامهای واتساپ یا سایر پیامرسانها؛
- تبلیغات و وعدههای ارائهشده؛
- مدارک ارسالشده برای مؤسسه؛
- پاسخهای دریافتی از مؤسسه؛
- مدارک مربوط به درخواست مهاجرت؛
- نامههای رد یا پذیرش پرونده؛
- اسناد مربوط به فسخ قرارداد؛
- هرگونه اظهارنامه یا شکایت قبلی.
بهتر است هیچ سندی حذف یا دستکاری نشود.
آیا مالباختگان باید شکایت کیفری کنند یا دادخواست حقوقی بدهند؟
پاسخ این سؤال به ماهیت دقیق پرونده بستگی دارد.
اگر شخص معتقد است که با استفاده از اقدامات متقلبانه فریب خورده و مال او برده شده است، امکان بررسی موضوع از منظر کیفری وجود دارد.
اما اگر اختلاف عمدتاً ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، ممکن است دعوای حقوقی مانند مطالبه وجه، مطالبه خسارت، الزام به انجام تعهد یا فسخ قرارداد مطرح شود.
در برخی پروندهها نیز ممکن است مسیر کیفری و حقوقی همزمان قابل بررسی باشد.
به همین دلیل، توصیه عمومی به همه افراد برای طرح یک نوع دعوا، بدون دیدن قرارداد و اسناد، اقدام دقیقی نیست.
آیا میتوان به پرونده موجود اضافه شد؟
این موضوع به وضعیت پرونده، مرحله رسیدگی و تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.
اگر پروندهای با تعداد زیادی شاکی در جریان باشد، شخصی که ادعای مشابه دارد باید ابتدا مشخص کند:
آیا شکایت او میتواند در همان پرونده مطرح یا به آن پرونده مرتبط شود یا خیر؟
این مسئله را باید از مرجع قضایی رسیدگیکننده یا وکیل پرونده پیگیری کرد.
صرف اینکه موضوع شکایت مشابه است، به معنای الحاق خودکار پرونده نیست.
آیا احتمال بازگشت پول مالباختگان وجود دارد؟
این موضوع نیز به چند عامل بستگی دارد.
مهمترین عوامل عبارتاند از:
- اثبات ادعای شاکی؛
- صدور تصمیم یا حکم قضایی مناسب؛
- شناسایی اموال مسئولان یا اشخاص مسئول؛
- میزان اموال قابل دسترس؛
- تعداد بزهدیدگان و میزان مطالبات؛
- اولویتهای قانونی پرداخت؛
- نتیجه نهایی پرونده کیفری یا حقوقی.
بنابراین حتی در صورت اثبات تخلف یا جرم، نمیتوان بدون بررسی وضعیت اموال و تصمیم نهایی دادگاه، بازگشت کامل وجوه را تضمین کرد.
یک نکته مهم درباره استفاده از عنوان «کلاهبردار»
در پروندههایی که هنوز حکم قطعی صادر نشده، استفاده از عبارتهایی مانند:
«فلان شخص کلاهبردار است»
میتواند از نظر حقوقی محل ایراد باشد.
بهتر است در گزارشها و مقالات حرفهای از عباراتی مانند:
- «متهم به کلاهبرداری»
- «مورد شکایت قرار گرفته»
- «اتهامات مطرحشده علیه…»
- «بر اساس ادعای شاکیان»
- «پروندهای با موضوع…»
- «اتهامات در دست بررسی است»
استفاده شود.
این موضوع برای رسانهها، صاحبان سایتها و حتی فعالان شبکههای اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
زیرا اصل برائت ایجاب میکند که شخص تا زمانی که مسئولیت کیفری او مطابق قانون و از طریق مرجع صالح قضایی احراز نشده، مجرم تلقی نشود.
چرا این پرونده برای متقاضیان مهاجرت مهم است؟
پرونده پارسی کانادا فارغ از نتیجه نهایی آن، یک پیام مهم برای متقاضیان مهاجرت دارد:
قبل از پرداخت مبالغ سنگین، اعتبار ارائهدهنده خدمات را بررسی کنید.
متقاضی باید بداند دقیقاً با چه شخص یا شرکتی قرارداد میبندد و چه تعهدی در قرارداد درج شده است.
همچنین نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، تعداد دنبالکنندگان در شبکههای اجتماعی، ادعاهای موفقیت یا وعدههای «تضمینی» تصمیم بگیرد.
چگونه از کلاهبرداریهای مهاجرتی پیشگیری کنیم؟
پیش از امضای قرارداد بهتر است موارد زیر بررسی شود:
۱. قرارداد را دقیق بخوانید
هیچ قرارداد مهاجرتی را بدون مطالعه کامل امضا نکنید.
۲. وعدههای شفاهی را جدی نگیرید
اگر مشاور وعدهای میدهد، بخواهید همان تعهد بهصورت مکتوب در قرارداد درج شود.
۳. مراقب وعده ویزای تضمینی باشید
هیچ مؤسسهای نمیتواند تصمیم نهایی دولت یا اداره مهاجرت کشور مقصد را بهطور مطلق تضمین کند.
۴. مدارک جعلی ارائه نکنید
حتی اگر شخص یا مؤسسهای ادعا کند که با مدارک جعلی میتوان شانس مهاجرت را افزایش داد، پذیرش چنین پیشنهادی میتواند پیامدهای بسیار جدی داشته باشد.
۵. پرداختها را مستند کنید
تمام پرداختها را از مسیر قابل اثبات انجام دهید و رسیدها را نگهداری کنید.
۶. هویت و صلاحیت ارائهدهنده خدمات را بررسی کنید
مشخص کنید فردی که قرار است پرونده شما را در کشور مقصد پیگیری کند چه صلاحیت و مجوزی دارد.
۷. قبل از پرداخت مبلغ سنگین، قرارداد را به وکیل مستقل نشان دهید
وکیلی که هیچ ارتباط مالی با مؤسسه ندارد میتواند مفاد قرارداد را از منظر حقوقی بررسی کند.
وضعیت فعلی پرونده پارسی کانادا؛ جمعبندی
بر اساس گزارشهای موجود تا زمان نگارش این مقاله، پرونده مرتبط با پارسی کانادا و پارس پندار نهاد با ادعاها و شکایتهای متعدد همراه شده و گزارشهایی درباره ورود پلیس امنیت اقتصادی، پلمب دفاتر و توقیف اموال منتشر شده است.
همچنین گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۵ ارقام قابل توجهی درباره تعداد شاکیان، وجوه موضوع پرونده و اموال توقیفشده مطرح کردهاند.
در مقابل، مجموعه پارس پندار نهاد اتهامات مطرحشده را رد کرده و بر این موضوع تأکید دارد که پرونده هنوز به صدور حکم قطعی منتهی نشده است.
بنابراین در شرایط فعلی، از نظر حقوقی باید میان اتهام و محکومیت تفاوت قائل شد.
نتیجه نهایی پرونده باید بر اساس تحقیقات مرجع قضایی، اسناد ارائهشده از سوی شاکیان و متهمان و در نهایت تصمیم مرجع صالح قضایی مشخص شود.
اگر از یک مؤسسه مهاجرتی متضرر شدهاید چه کنید؟
اگر شما یا یکی از اعضای خانوادهتان با یک مؤسسه مهاجرتی قرارداد داشته و تصور میکنید که در نتیجه آن متضرر شدهاید، پیش از هر اقدام، تمام اسناد و مدارک پرونده را جمعآوری کنید.
سپس باید مشخص شود که موضوع شما:
اختلاف قراردادی است، تخلف حرفهای است یا واجد عناصر یک جرم مانند کلاهبرداری یا جعل است.
این تشخیص بدون بررسی قرارداد، پرداختها، مکاتبات و نحوه رفتار طرف مقابل امکانپذیر نیست.
در چنین پروندههایی، عجله برای طرح شکایت با عنوان کیفری مشخص ممکن است همیشه بهترین راهکار نباشد؛ بلکه ابتدا باید ادله موجود تحلیل و سپس مناسبترین مسیر حقوقی یا کیفری انتخاب شود.
پرسشهای متداول
آیا پارسی کانادا کلاهبردار است؟
در حال حاضر باید با احتیاط پاسخ داد. درباره این مجموعه پرونده و شکایتهایی با موضوع اتهامات مالی و کلاهبرداری مطرح شده و اقدامات قضایی و انتظامی نیز گزارش شده است؛ اما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، از نظر حقوقی نمیتوان اتهام را جرم اثباتشده تلقی کرد.
آیا دفاتر پارسی کانادا پلمب شدهاند؟
گزارشهای رسانهای در سال ۱۴۰۵ از پلمب دفاتر مرتبط با مجموعه خبر دادهاند.
آیا اموال مجموعه توقیف شده است؟
گزارشهایی درباره شناسایی و توقیف اموال منتشر شده است؛ با این حال جزئیات دقیق، میزان اموال و وضعیت نهایی آنها باید بر اساس اسناد رسمی پرونده بررسی شود.
آیا مدیران مجموعه محکوم شدهاند؟
بر اساس منابعی که برای این مقاله بررسی شد، نمیتوان صدور حکم قطعی محکومیت را بهعنوان یک واقعیت مسلم اعلام کرد. خود مجموعه نیز پرونده را در مرحله تحقیقات توصیف کرده است.
اگر از پارسی کانادا طلب دارم چه کنم؟
قرارداد، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، مدارک مهاجرتی و سایر اسناد را حفظ کنید و قبل از انتخاب مسیر کیفری یا حقوقی، پرونده را توسط وکیل بررسی کنید.
آیا رد شدن ویزا به معنای کلاهبرداری مؤسسه مهاجرتی است؟
خیر. رد ویزا بهتنهایی اثباتکننده کلاهبرداری نیست و باید تعهدات قراردادی و رفتار مؤسسه بررسی شود.
نتیجه نهایی
پرونده پارسی کانادا نمونهای مهم از پیچیدگی اختلافات میان متقاضیان مهاجرت و ارائهدهندگان خدمات مهاجرتی است.
از یک سو، ادعاهای شاکیان و گزارشهای مربوط به اقدامات قضایی باید با دقت بررسی شود و حقوق افرادی که مدعی ورود خسارت هستند، مورد حمایت قرار گیرد.
از سوی دیگر، اصل برائت و حق دفاع متهمان نیز باید کاملاً رعایت شود.
تا زمانی که رسیدگی قضایی به پایان نرسیده و حکم قطعی صادر نشده است، استفاده از عنوان «کلاهبردار» درباره اشخاص، بدون استناد به حکم قطعی، از نظر حقوقی رویکرد مناسبی نیست.
آنچه در نهایت تعیینکننده خواهد بود، اسناد، قراردادها، تراکنشهای مالی، ادله ارائهشده از سوی طرفین و تصمیم نهایی مرجع قضایی صالح است.
تذکر حقوقی: این مقاله با هدف اطلاعرسانی عمومی تهیه شده و جایگزین بررسی اختصاصی قرارداد، اسناد و وضعیت قضایی هر فرد نیست. وضعیت پرونده ممکن است پس از انتشار این مطلب تغییر کند؛ بنابراین برای تصمیمگیری حقوقی درباره یک پرونده مشخص، باید آخرین وضعیت رسمی پرونده و اسناد مربوط به همان شخص بررسی شود.
منابع و گزارشهای مورد استفاده
- گزارش انصاف نیوز درباره روند رسیدگی به پرونده پارسی کانادا و شکایتهای مطرحشده.
- گزارش انصاف نیوز درباره پلمب دفتر پارسی کانادا در فروردین ۱۴۰۵.
- گزارش منتشرشده درباره مهر و موم دفاتر مرتبط با پارسی کانادا.
- اطلاعیه و دفاعیات منتشرشده در وبسایت پارس پندار نهاد.
- مطالب منتشرشده از سوی خود مجموعه درباره وضعیت پرونده در مرداد ۱۴۰۵.
