الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ شرایط، مدارک و نحوه طرح دعوا
نویسنده: وکیل مینا نیسی – وکیل دادگستری
یکی از رایج‌ترین اختلافات پس از خرید و فروش ملک، الزام به تنظیم سند رسمی است. در بسیاری از معاملات، خریدار پس از پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله انتظار دارد فروشنده در تاریخ تعیین‌شده در دفترخانه حاضر شود و سند رسمی ملک را به نام او منتقل کند.
اما گاهی فروشنده از حضور در دفترخانه خودداری می‌کند یا به دلایل مختلف امکان انتقال رسمی سند وجود ندارد.
در این شرایط، خریدار ممکن است برای اجرای تعهد فروشنده و انتقال رسمی ملک، ناچار به پیگیری قانونی شود.
با توجه به ارزش بالای املاک، پیش از طرح دعوا باید وضعیت مالکیت، سند، قرارداد، تعهدات طرفین و موانع احتمالی انتقال به‌دقت بررسی شود.
در این مقاله بررسی می‌کنیم الزام به تنظیم سند رسمی چیست، چه شرایطی دارد، چه مدارکی لازم است و در صورت رهن یا بازداشت بودن ملک چه اقدامی باید انجام داد.
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
اگر ملکی با قرارداد معتبر به شخصی فروخته شده باشد و فروشنده مطابق تعهد خود موظف به انتقال رسمی ملک باشد، اما از انجام این تعهد خودداری کند، خریدار در صورت وجود شرایط قانونی می‌تواند برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
مبنای این دعوا معمولاً قرارداد یا مبایعه‌نامه‌ای است که میان خریدار و فروشنده منعقد شده و تعهد فروشنده به انتقال رسمی ملک در آن مشخص شده است.
البته وجود مبایعه‌نامه به‌تنهایی برای تعیین نتیجه دعوا کافی نیست.
باید مواردی مانند مالکیت فروشنده، وضعیت ثبتی ملک، اعتبار قرارداد، نحوه پرداخت ثمن و امکان قانونی انتقال ملک بررسی شود.
چه زمانی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌شود؟
برای بررسی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی معمولاً باید موارد مختلفی بررسی شود.
از جمله:
-
وجود قرارداد یا مبایعه‌نامه معتبر؛
-
مشخص بودن ملک مورد معامله؛
-
مالکیت یا اختیار قانونی فروشنده؛
-
انجام تعهدات خریدار مطابق قرارداد؛
-
فرا رسیدن موعد انتقال سند؛
-
امکان قانونی انتقال ملک؛
-
و وجود تعهد فروشنده به انتقال رسمی.
اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد، موضوع می‌تواند پیچیده‌تر شود و لازم باشد وضعیت مالک رسمی و سایر اشخاص مرتبط با معامله نیز بررسی شود.
آیا مبایعه‌نامه عادی برای الزام به تنظیم سند کافی است؟
مبایعه‌نامه عادی می‌تواند در بسیاری از معاملات، دلیل مهمی برای اثبات وقوع معامله و تعهدات طرفین باشد.
اما اینکه بر اساس یک مبایعه‌نامه مشخص بتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرد یا خیر، به شرایط قرارداد و وضعیت ملک بستگی دارد.
برای مثال باید بررسی شود:
-
فروشنده چه کسی است؟
-
مالک رسمی ملک چه شخصی است؟
-
قرارداد چه زمانی منعقد شده است؟
-
ملک دقیقاً چگونه توصیف شده است؟
-
آیا فروشنده اختیار انتقال داشته است؟
-
آیا مانعی برای انتقال رسمی وجود دارد؟
بنابراین قبل از طرح دعوا، بهتر است قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بررسی شود.
اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشود چه کنیم؟
یکی از حالت‌های رایج این است که فروشنده طبق قرارداد متعهد شده در تاریخ مشخصی در دفترخانه حاضر شود، اما در موعد مقرر حاضر نمی‌شود.
در این شرایط، خریدار باید تا حد امکان مدارک مربوط به عدم حضور فروشنده را حفظ کند.
برای مثال، در صورت فراهم بودن شرایط، گواهی عدم حضور می‌تواند در اثبات عدم انجام تعهد فروشنده مؤثر باشد.
همچنین باید قرارداد و موعد تعیین‌شده برای انتقال سند بررسی شود.
در صورتی که فروشنده بدون دلیل موجه از انجام تعهد خودداری کرده باشد، ممکن است خریدار بتواند از مسیر قانونی برای اجرای تعهد او اقدام کند.
گواهی عدم حضور چیست؟
گواهی عدم حضور، سندی است که در شرایط مقرر می‌تواند نشان دهد یکی از طرفین معامله در موعد تعیین‌شده برای انجام تشریفات انتقال رسمی در دفترخانه حاضر نشده است.
این مدرک ممکن است در اختلافات ناشی از قرارداد، به‌خصوص زمانی که در قرارداد برای عدم انجام تعهد وجه التزام تعیین شده است، اهمیت داشته باشد.
البته ارزش و آثار گواهی عدم حضور باید با توجه به قرارداد و سایر مدارک پرونده بررسی شود.
آیا پرداخت کامل ثمن برای طرح دعوا ضروری است؟
این موضوع به مفاد قرارداد و تعهدات متقابل خریدار و فروشنده بستگی دارد.
در برخی قراردادها، پرداخت بخش‌هایی از ثمن هم‌زمان با انتقال سند تعیین شده است.
در قراردادهای دیگر ممکن است خریدار موظف باشد تمام مبلغ را پیش از حضور در دفترخانه پرداخت کند.
بنابراین پیش از طرح دعوا باید مشخص شود:
-
چه مقدار از ثمن پرداخت شده است؟
-
چه مقدار باقی مانده است؟
-
زمان پرداخت هر بخش چه تاریخی بوده است؟
-
انتقال سند در چه تاریخی باید انجام می‌شده؟
-
تعهدات متقابل طرفین چگونه تنظیم شده است؟
در نتیجه، نمی‌توان بدون بررسی قرارداد گفت که در همه پرونده‌ها پرداخت کامل ثمن شرط طرح دعوا است یا خیر.
اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد چه می‌شود؟
یکی از مسائل مهم در پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی این است که شخصی که مبایعه‌نامه را امضا کرده، مالک رسمی ملک نباشد.
در چنین شرایطی، دعوا ممکن است نیازمند بررسی بیشتری باشد.
باید مشخص شود فروشنده چگونه ملک را به دست آورده، مالک رسمی چه کسی است و آیا امکان انتقال رسمی ملک وجود دارد یا خیر.
در برخی پرونده‌ها ممکن است علاوه بر فروشنده، مالک رسمی یا اشخاص دیگری نیز از نظر حقوقی درگیر موضوع باشند.
به همین دلیل، قبل از تنظیم دادخواست باید زنجیره مالکیت و اسناد انتقال بررسی شود.
اگر ملک در رهن بانک باشد چه می‌شود؟
ملک در رهن یکی از مهم‌ترین موانعی است که ممکن است در مسیر انتقال رسمی سند ایجاد شود.
اگر ملک در رهن بانک یا شخص دیگری باشد، باید وضعیت رهن و تعهدات مربوط به آن بررسی شود.
برای مثال ممکن است لازم باشد فروشنده ابتدا بدهی خود را پرداخت کرده و مقدمات فک رهن را فراهم کند.
بنابراین در چنین شرایطی، صرف داشتن مبایعه‌نامه به معنای انتقال فوری سند نیست.
در پرونده‌های مربوط به ملک در رهن، باید بررسی شود که رفع مانع انتقال چگونه امکان‌پذیر است و چه خواسته‌هایی باید در دادخواست مطرح شود.
اگر ملک بازداشت شده باشد چه می‌شود؟
بازداشت ملک نیز می‌تواند انتقال رسمی آن را با مشکل مواجه کند.
در این شرایط باید مشخص شود:
-
ملک توسط چه مرجعی بازداشت شده است؟
-
علت بازداشت چیست؟
-
بازداشت در چه تاریخی انجام شده است؟
-
معامله چه زمانی انجام شده است؟
-
فروشنده هنگام معامله چه وضعیتی داشته است؟
-
خریدار چه حقوقی دارد؟
تاریخ معامله و تاریخ بازداشت ممکن است در تحلیل حقوقی پرونده اهمیت زیادی داشته باشد.
به همین دلیل، در صورت وجود بازداشت، بررسی اسناد ثبتی و قرارداد پیش از هر اقدام قضایی ضروری است.
اگر فروشنده فوت کرده باشد چه می‌شود؟
فوت فروشنده لزوماً باعث از بین رفتن حقوق خریدار نمی‌شود.
اگر قرارداد معتبر بوده و تعهدی بر عهده فروشنده وجود داشته باشد، بسته به شرایط پرونده ممکن است حقوق و تعهدات مربوط به قرارداد نسبت به ورثه یا قائم‌مقام قانونی او نیز مطرح شود.
در چنین شرایطی باید:
-
قرارداد بررسی شود؛
-
وضعیت مالکیت مشخص شود؛
-
گواهی انحصار وراثت و وضعیت ورثه بررسی شود؛
-
و تشریفات لازم برای انتقال سند مشخص شود.
بنابراین فوت فروشنده به خودی خود به معنای پایان امکان پیگیری حقوق خریدار نیست.
اگر ملک چند مالک داشته باشد چه می‌شود؟
اگر ملک متعلق به چند نفر باشد، باید سهم هر یک از مالکان و حدود اختیار آنها مشخص شود.
برای مثال، فروش سهم مشاع یک مالک با انتقال کل ملک یکسان نیست.
در چنین شرایطی باید مشخص شود:
-
چه کسانی مالک ملک هستند؟
-
چه کسی قرارداد را امضا کرده است؟
-
فروشنده چه میزان سهم داشته است؟
-
آیا سایر مالکان نیز قرارداد را امضا کرده‌اند؟
-
آیا شخص امضاکننده اختیار قانونی برای انتقال داشته است؟
این موضوع به‌خصوص در معاملات مربوط به ملک مشاع اهمیت زیادی دارد.
الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
گاهی خریدار با ملکی مواجه می‌شود که طبق قرارداد باید به او منتقل شود، اما ملک در رهن قرار دارد.
در چنین پرونده‌ای ممکن است موضوع فک رهن نیز در کنار الزام به تنظیم سند مورد توجه قرار گیرد.
اما اینکه دقیقاً چه خواسته‌هایی باید مطرح شوند، به وضعیت سند، قرارداد و علت ایجاد رهن بستگی دارد.
به همین دلیل، در پرونده‌های دارای رهن، بهتر است پیش از تنظیم دادخواست، وضعیت ثبتی و قراردادی ملک بررسی شود.
الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت
در برخی قراردادهای ملکی، برای تأخیر یا خودداری از انجام تعهد، وجه التزام تعیین می‌شود.
در چنین شرایطی ممکن است خریدار علاوه بر پیگیری انتقال رسمی سند، مطالبه وجه التزام یا خسارت قراردادی را نیز بررسی کند.
البته امکان مطالبه خسارت و میزان آن به متن قرارداد و شرایط قانونی پرونده بستگی دارد.
بنابراین باید مشخص شود:
-
آیا وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی شده است؟
-
تخلف قراردادی چگونه اتفاق افتاده است؟
-
موعد انجام تعهد چه زمانی بوده است؟
-
آیا شرایط مطالبه خسارت فراهم شده است؟
آیا الزام به تنظیم سند شامل آپارتمان نوساز هم می‌شود؟
در معاملات آپارتمان‌های نوساز ممکن است انتقال سند رسمی به دلیل آماده نبودن برخی مدارک یا تشریفات ساختمانی با تأخیر مواجه شود.
برای مثال ممکن است موضوعاتی مانند:
-
پایان کار؛
-
صورت‌مجلس تفکیکی؛
-
وضعیت عرصه و اعیان؛
-
فک رهن؛
-
یا تکمیل تشریفات ثبتی
مطرح باشد.
در چنین شرایطی باید مشخص شود فروشنده دقیقاً چه تعهداتی داشته و کدام اقدامات هنوز انجام نشده است.
گاهی لازم است علاوه بر انتقال سند، اقدامات مقدماتی دیگری نیز پیگیری شود.
اگر پایان کار یا صورت‌مجلس تفکیکی صادر نشده باشد چه؟
در برخی معاملات، صدور سند تفکیکی آپارتمان به انجام مقدماتی مانند اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی وابسته است.
اگر این مدارک هنوز صادر نشده باشند، ممکن است انتقال رسمی سند با مانع مواجه شود.
در چنین پرونده‌ای باید مشخص شود:
-
مسئولیت تهیه مدارک بر عهده چه شخصی است؟
-
قرارداد چه تعهدی برای فروشنده ایجاد کرده است؟
-
ساختمان چه وضعیتی دارد؟
-
آیا پایان کار قابل اخذ است؟
-
آیا امکان صدور صورت‌مجلس تفکیکی وجود دارد؟
بر اساس پاسخ این پرسش‌ها، مسیر مناسب پیگیری تعیین می‌شود.
آیا می‌توان هم‌زمان مطالبه خسارت کرد؟
در برخی پرونده‌ها ممکن است خریدار علاوه بر انتقال رسمی سند، مطالبه خسارت ناشی از تخلف قراردادی را نیز مطرح کند.
برای مثال، اگر در قرارداد برای تأخیر فروشنده وجه التزام تعیین شده باشد، شرایط مطالبه آن باید بررسی شود.
البته وجود خسارت ادعایی به‌تنهایی به معنای استحقاق قطعی آن نیست و مفاد قرارداد و شرایط قانونی باید بررسی شود.
مدارک لازم برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
برای بررسی و طرح این دعوا معمولاً مدارک زیر اهمیت دارند:
-
مبایعه‌نامه؛
-
سند مالکیت؛
-
رسیدهای پرداخت؛
-
چک‌ها؛
-
اظهارنامه؛
-
گواهی عدم حضور در صورت وجود؛
-
وکالت‌نامه‌ها؛
-
قراردادهای مرتبط؛
-
مدارک مربوط به رهن؛
-
مدارک مربوط به بازداشت؛
-
پایان کار در صورت وجود؛
-
صورت‌مجلس تفکیکی در صورت وجود؛
-
و سایر مدارک مربوط به معامله.
هیچ مدرکی را حتی اگر در ابتدا کم‌اهمیت به نظر می‌رسد، بدون بررسی حذف نکنید.
هزینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چقدر است؟
هزینه رسیدگی به دعاوی ملکی به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان بدون بررسی پرونده، مبلغ ثابتی برای همه موارد اعلام کرد.
از جمله عوامل مؤثر می‌توان به نوع دعوا، ارزش ملک، خواسته‌های مطرح‌شده و هزینه‌های قانونی مربوط به دادرسی و ثبت اشاره کرد.
اگر علاوه بر الزام به تنظیم سند، خواسته‌های دیگری مانند مطالبه وجه یا خسارت نیز مطرح شود، هزینه‌ها ممکن است متفاوت باشد.
بنابراین قبل از اقدام، بهتر است نوع دقیق خواسته مشخص شود.
آیا می‌توان بدون وکیل دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کرد؟
از نظر قانونی، شخص می‌تواند شخصاً برای پیگیری حقوق خود اقدام کند.
با این حال، پرونده‌های ملکی ممکن است با مسائل ثبتی و قراردادی پیچیده‌ای همراه باشند.
برای مثال ممکن است در یک پرونده، علاوه بر الزام به تنظیم سند، موضوعاتی مانند:
-
فک رهن
-
اخذ پایان کار
-
صورت‌مجلس تفکیکی
-
اصلاح سند
-
مطالبه وجه التزام
-
مطالبه خسارت
-
یا ابطال سند
نیز مطرح باشد.
به همین دلیل، بررسی پرونده توسط وکیل ملکی در تهران می‌تواند در انتخاب خواسته مناسب و جلوگیری از اشتباهات حقوقی مؤثر باشد.
اشتباهات رایج در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی
۱. بی‌توجهی به وضعیت ثبتی ملک
قبل از طرح دعوا باید مشخص شود ملک در رهن یا بازداشت نباشد یا در صورت وجود مانع، راهکار قانونی آن مشخص شود.
۲. بررسی نکردن مالک رسمی
ممکن است فروشنده مالک رسمی نباشد یا انتقال رسمی نیازمند حضور اشخاص دیگری باشد.
۳. بی‌توجهی به متن قرارداد
تعهدات طرفین، موعد انتقال سند و وجه التزام معمولاً در قرارداد مشخص می‌شود.
۴. نادیده گرفتن پرداخت‌های انجام‌شده
رسیدها و مدارک پرداخت باید حفظ شوند.
۵. طرح دعوا بدون مشخص کردن خواسته‌های مرتبط
گاهی مشکل فقط امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه نیست و موانع دیگری مانند رهن، پایان کار یا صورت‌مجلس تفکیکی وجود دارد.
۶. امضای توافق جدید بدون بررسی حقوقی
اگر پس از ایجاد اختلاف، فروشنده پیشنهاد قرارداد یا توافق جدیدی ارائه کند، بهتر است پیش از امضا آثار حقوقی آن بررسی شود.
قبل از خرید ملک چه اقداماتی انجام دهیم؟
بهترین زمان برای جلوگیری از اختلافات ملکی، قبل از امضای قرارداد است.
پیش از خرید ملک:
-
مالک واقعی را بررسی کنید؛
-
سند مالکیت را ببینید؛
-
مشخصات ملک را با سند تطبیق دهید؛
-
وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنید؛
-
وجود رهن یا بازداشت را بررسی کنید؛
-
حدود اختیار وکیل را در صورت وکالتی بودن معامله بررسی کنید؛
-
تعهدات فروشنده را دقیقاً در قرارداد بنویسید؛
-
تاریخ حضور در دفترخانه را مشخص کنید؛
-
در صورت توافق، وجه التزام مناسب برای تخلف قراردادی پیش‌بینی کنید؛
-
و برای معاملات مهم، قبل از امضا با وکیل مشورت کنید.
در بسیاری از موارد، هزینه یک بررسی حقوقی قبل از معامله بسیار کمتر از هزینه و زمان یک اختلاف ملکی طولانی است.
ارتباط الزام به تنظیم سند رسمی با سایر دعاوی ملکی
الزام به تنظیم سند رسمی ممکن است با دعاوی و خواسته‌های دیگری ارتباط داشته باشد.
برای مثال در یک پرونده ممکن است موضوعات زیر نیز مطرح شوند:
-
فسخ قرارداد ملکی
-
ابطال معامله
-
ابطال سند
-
الزام به تحویل ملک
-
فک رهن
-
مطالبه خسارت
-
اختلافات پیش‌فروش
-
اختلافات مربوط به ملک مشاع
انتخاب خواسته مناسب به وضعیت واقعی پرونده بستگی دارد و نمی‌توان برای تمام معاملات یک نسخه واحد در نظر گرفت.
وکیل مینا نیسی؛ آماده بررسی دعاوی الزام به تنظیم سند
وکیل مینا نیسی، وکیل دادگستری، آمادگی دارد پرونده‌های مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی و سایر دعاوی ملکی را پس از بررسی قراردادها و مدارک، ارزیابی و در صورت احراز شرایط قانونی، وکالت پرونده را بر عهده بگیرد.
از جمله موضوعات قابل بررسی:
-
الزام به تنظیم سند رسمی؛
-
الزام به تحویل ملک؛
-
فک رهن؛
-
اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی؛
-
مطالبه وجه و خسارت؛
-
فسخ معاملات ملکی؛
-
ابطال معاملات؛
-
خلع ید؛
-
تصرف عدوانی؛
-
اختلافات پیش‌فروش؛
-
اختلافات ناشی از قراردادهای ملکی.
اگر در خرید یا فروش ملک با مشکل انتقال سند مواجه شده‌اید، پیش از امضای توافق جدید یا پرداخت مبلغ اضافی، قرارداد و مدارک معامله را بررسی کنید.
سوالات متداول درباره الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
دعوایی است که در شرایط قانونی برای وادار کردن فروشنده یا شخص متعهد به انجام تشریفات انتقال رسمی ملک مطرح می‌شود.
آیا با مبایعه‌نامه می‌توان الزام به تنظیم سند رسمی خواست؟
در بسیاری از موارد مبایعه‌نامه می‌تواند مبنای اثبات معامله و تعهد فروشنده باشد، اما امکان طرح و نتیجه دعوا به اعتبار قرارداد و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.
اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشود چه کنیم؟
مدارک مربوط به موعد انتقال و عدم حضور فروشنده را حفظ کنید و در صورت فراهم بودن شرایط، گواهی عدم حضور دریافت کنید. سپس وضعیت قرارداد و امکان طرح دعوا بررسی شود.
اگر ملک در رهن بانک باشد می‌توان سند را منتقل کرد؟
وجود رهن می‌تواند مانعی برای انتقال رسمی ایجاد کند. وضعیت رهن و امکان فک رهن باید بررسی شود.
اگر فروشنده فوت کرده باشد آیا می‌توان سند را منتقل کرد؟
فوت فروشنده لزوماً حقوق خریدار را از بین نمی‌برد. بسته به شرایط قرارداد، ممکن است حقوق و تعهدات مربوط به انتقال سند از طریق ورثه یا قائم‌مقام قانونی پیگیری شود.
اگر ملک بازداشت شده باشد چه باید کرد؟
ابتدا باید علت، مرجع و تاریخ بازداشت و همچنین تاریخ معامله بررسی شود. سپس با توجه به شرایط پرونده، مسیر قانونی مناسب تعیین شود.
آیا می‌توان هم‌زمان الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارت کرد؟
در برخی شرایط امکان مطالبه خسارت یا وجه التزام در کنار پیگیری انتقال سند وجود دارد؛ اما این موضوع به قرارداد و شرایط قانونی پرونده بستگی دارد.
آیا برای الزام به تنظیم سند رسمی حتماً وکیل لازم است؟
خیر، اما پیچیدگی مسائل ثبتی و قراردادی باعث می‌شود بررسی پرونده توسط وکیل در بسیاری از معاملات مهم مفید باشد.
جمع‌بندی
الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مهم‌ترین دعاوی ناشی از معاملات ملکی است که معمولاً زمانی مطرح می‌شود که فروشنده با وجود تعهد قراردادی، از انتقال رسمی ملک خودداری کند.
با این حال، وجود مبایعه‌نامه به‌تنهایی برای تعیین نتیجه پرونده کافی نیست.
پیش از اقدام باید مواردی مانند:
-
مالکیت فروشنده؛
-
اعتبار قرارداد؛
-
پرداخت ثمن؛
-
موعد انتقال سند؛
-
وضعیت ثبتی ملک؛
-
وجود رهن یا بازداشت؛
-
پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی؛
-
و تعهدات قراردادی طرفین
بررسی شود.
در برخی پرونده‌ها نیز ممکن است علاوه بر الزام به تنظیم سند، موضوعاتی مانند فک رهن، مطالبه خسارت، ابطال معامله یا خلع ید مطرح شود.
بنابراین انتخاب دقیق خواسته و بررسی اسناد قبل از طرح دعوا اهمیت زیادی دارد.
توجه حقوقی: این مقاله برای آگاهی عمومی تهیه شده و جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی نیست. امکان طرح دعوا و نتیجه آن به اسناد، قرارداد، وضعیت ثبتی ملک و شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد.
مینا نیسی – وکیل دادگستری
بررسی و پیگیری دعاوی ملکی و اختلافات ناشی از معاملات املاک پس از بررسی مدارک و مستندات.
